التطرف والتكفير: كيف يهددان الفرد والمجتمع؟ قراءة شرعية وفكرية في مخاطر الغلو وسبل بناء مناعة مجتمعية

مقدمة

لا يبدأ التطرف دائمًا بعمل عنيف، ولا يظهر التكفير في كل مرة بوصفه فتوى صريحة. ففي كثير من الحالات يسبق ذلك مسار طويل من اختزال الدين في قراءة واحدة، وتحويل الاختلاف إلى خصومة، ونزع الشرعية عن المخالف، ثم الانتقال من الحكم على الأفكار إلى الحكم على أصحابها. وحين يفقد الإنسان القدرة على التمييز بين الخطأ والكفر، وبين المخالفة والاجتراء على الدين، يصبح المجال مفتوحًا لخطاب يضيّق مساحات الرحمة والاجتهاد، ويحول التدين من قوة تهذيب وبناء إلى أداة صراع وإقصاء.

ولهذا فإن معالجة التطرف والتكفير لا ينبغي أن تكون أمنية فقط، ولا وعظية فقط. فالظاهرة مركبة، تتداخل فيها عوامل دينية وفكرية ونفسية واجتماعية ورقمية. وتؤكد اليونسكو أن التطرف العنيف لا ينشأ من سبب واحد ولا يسلك طريقًا واحدًا ثابتًا، كما تؤكد الأمم المتحدة أن الوقاية الفعالة تحتاج إلى مقاربة شاملة تتجاوز الإجراءات الأمنية إلى التعليم والحوار والمشاركة المجتمعية ومعالجة دوافع الهشاشة والاستقطاب. وفي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للوقاية من التطرف العنيف في 12 فبراير 2026، جرى التنبيه أيضًا إلى تزايد قابلية الشباب للتأثر بخطابات التطرف عبر شبكات التواصل وبعض البيئات الرقمية غير المنظمة. [7][8][9]

ومن المنظور الإسلامي، لا يمثل التحذير من الغلو موقفًا حديثًا فرضته ظروف العصر؛ بل هو أصل ثابت في النصوص الشرعية. فالقرآن يقرر مبدأ الوسطية، والسنة تحذر من تجاوز الحدود، كما أن التراث الفقهي والكلامي السني وضع احترازات دقيقة في باب التكفير؛ نظرًا لما يترتب عليه من أحكام خطيرة تمس الدين والدم والمال والعِرض والمجتمع. ومن هنا تأتي أهمية إعادة قراءة هذه القضية بلغة علمية هادئة: لا تبرر التشدد، ولا تستخدم تهمة التطرف لإسكات الاختلاف المشروع، ولا تفتح في الوقت نفسه باب التكفير لكل من هب ودب.

أولًا: ما المقصود بالتطرف والغلو والتكفير؟

من الضروري قبل مناقشة الظاهرة ضبط المصطلحات. فكلمة «التطرف» في الاستعمال المعاصر أوسع من المصطلحات الفقهية القديمة، وغالبًا ما تُستخدم لوصف مواقف أو أفكار تتجاوز حدود الاعتدال وتتحول إلى رفض حاد للتعدد أو تبرير للإقصاء والعنف. أما «الغلو» في الاستعمال الشرعي فهو مجاوزة الحد المشروع في الاعتقاد أو القول أو العمل؛ ولذلك ورد التحذير النبوي الصريح: «إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». وقد رُوي هذا المعنى عن ابن عباس، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد بألفاظ متقاربة، وصححه عدد من أهل الحديث. [3]

أما «التكفير» فهو الحكم بخروج شخص أو قول أو فعل من دائرة الإسلام وفق ضوابط علمية وقضائية وشرعية دقيقة. والمشكلة ليست في وجود أحكام عقدية تميز بين الإيمان والكفر؛ فهذا جزء من البناء العقدي لأي دين. الخطر يبدأ عندما تتحول هذه الأحكام إلى سلاح اجتماعي وسياسي، أو إلى ممارسة فردية يمارسها غير المؤهلين، أو حين يُسحب حكم عام على شخص بعينه دون تحقق الشروط وانتفاء الموانع.

وهنا ينبغي التنبيه إلى أن الغلو ليس مرادفًا لكثرة العبادة أو قوة الالتزام. فالاجتهاد في الطاعة ما دام منضبطًا بالشرع لا يسمى غلوًا. الغلو هو تجاوز الحد المشروع بما يفضي إلى تشديد لم يأذن به الله، أو احتقار للآخرين، أو اختلال في ترتيب الواجبات والمصالح، أو إهدار لحقوق ثابتة باسم التدين.

ثانيًا: الوسطية أصل قرآني وليست تسوية بين الحق والباطل

قال تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطًا» (البقرة: 143). والوسطية هنا لا تعني المساومة على العقائد أو إلغاء الفوارق بين الصواب والخطأ؛ بل تعني العدل والتوازن والاستقامة وتجنب الإفراط والتفريط. وفي مواضع أخرى يأمر القرآن بالعدل حتى مع الخصومة: «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» (المائدة: 8). وهذه قاعدة مهمة في مقاومة التطرف، لأن الفكر المتشدد يبدأ غالبًا حين يسمح الإنسان لنفسه بأن يسقط معيار العدل بمجرد أن يختلف أو يغضب.

كما يرسخ القرآن قيمة التثبت، وهي من أهم الحواجز أمام التكفير المتسرع. ففي قوله تعالى: «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا» (النساء: 94) تحذير واضح من التسرع في نفي الإيمان عن الناس بناء على الظن أو المصلحة أو الانفعال. ومعنى الآية في سياقها أوسع تربويًا من مجرد الواقعة التاريخية؛ فهي تربي المسلم على الاحتياط في الدماء والأحكام وعلى أن الظاهر المعتبر لا يُنقض بالهوى.

ثالثًا: لماذا يُعد التكفير بابًا شديد الخطورة؟

لأن التكفير ليس وصفًا عابرًا. في الفقه الإسلامي، تترتب على الحكم بالردة آثار دينية وقانونية وأسرية جسيمة؛ ولهذا اتسم كلام العلماء فيه بشدة الاحتراز. وتؤكد دار الإفتاء المصرية في معالجة فقهية لمسألة العذر بالجهل أن مسائل الإيمان والكفر من أكثر المسائل التي تحتاج إلى التدقيق، وأن الحكم على المعيّن يتوقف على توافر شروط وانتفاء موانع، مع التمييز بين الحكم على القول أو الفعل والحكم على شخص بعينه. [4]

ومن أشهر القواعد التي نقلها العلماء في هذا الباب ما قرره الإمام الغزالي من الميل إلى الاحتراز من التكفير ما وجد إلى ذلك سبيل، وما نقله الفقهاء عن ابن تيمية من أن «تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين» حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. المقصود من هذه القاعدة ليس تذويب العقائد ولا إنكار وجود نواقض للإيمان، وإنما منع الأفراد من القفز من تصنيف قول أو فكرة إلى إصدار حكم نهائي على شخص بعينه دون علم وقضاء وبينة. [4][5][6]

ويزداد التحذير وضوحًا في الحديث الصحيح: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما»، وهو مروي في الصحيحين. [2] والحديث لا يعني أن كل من أخطأ في لفظ التكفير يصبح خارجًا من الإسلام تلقائيًا، ولكنه يبين شدة الوعيد وخطورة إطلاق هذا الوصف بغير حق.

رابعًا: من أين يبدأ الفكر المتطرف؟

لا توجد وصفة واحدة تفسر جميع حالات التطرف. فاختزال الظاهرة في «الجهل بالدين» وحده، أو في الفقر وحده، أو في الاضطراب النفسي وحده، يضيع كثيرًا من التعقيد. تشير الأدبيات الدولية في الوقاية من التطرف العنيف إلى تعدد المسارات، وهو ما ينسجم مع الخبرة الاجتماعية: قد يبدأ المسار من شعور بالظلم أو العزلة، أو من أزمة هوية، أو من رغبة في الانتماء والبطولة، أو من خطاب ديني مبتور، أو من غرف رقمية تعزز التفكير المغلق وتكرر الرسالة ذاتها حتى تبدو كأنها الحقيقة الوحيدة. [7][8]

لكن هناك أنماطًا فكرية تتكرر في عدد من السياقات، ويمكن اعتبارها إشارات تحذير مبكرة:

• اختزال الدين في مسائل الصراع والولاء والبراء مع إهمال أبواب الرحمة والأخلاق والعمران ومقاصد الشريعة.

• رفض التعدد الفقهي والعقدي المعتبر، وتحويل كل خلاف إلى معركة بين إيمان وكفر.

• الانتقال من نقد الفكرة إلى نزع الكرامة الدينية والإنسانية عن صاحبها.

• تقديس الجماعة أو الشيخ أو المؤثر الرقمي، واعتبار كل مصدر خارج الدائرة مشبوهًا.

• التغذية المستمرة على مواد صادمة ومقاطع مجتزأة وخطاب المظلومية دون أدوات للتحقق والسياق.

• الاستعداد لتبرير الأذى بحجة تحقيق غاية دينية أو سياسية عليا.

خامسًا: التطرف لا يهدد الخصم فقط؛ بل يفسد صاحبه أيضًا

أول خسائر التطرف تقع داخل الإنسان نفسه. فالعقل المتطرف يضيق تدريجيًا عن احتمال التعقيد، ويبحث عن إجابات ثنائية: معنا أو ضدنا، مؤمن أو كافر، نقي أو خائن. ومع الوقت يصبح الشك في الآخرين أسبق من حسن الظن، والغضب أسبق من الفهم، والانتصار للجماعة أسبق من الانتصار للحقيقة.

وفي المجال الديني، قد يتحول هذا النمط إلى نوع من تضخم الشعور بالوصاية على الناس: فبدل أن ينشغل المرء بإصلاح نفسه، يصبح مشغولًا بتصنيف الآخرين وتفتيش نياتهم. وهذا مناقض للوظيفة الأخلاقية للتدين التي تجعل التواضع، ومحاسبة النفس، وحفظ اللسان، والعدل مع المخالف من علامات النضج الروحي.

أما اجتماعيًا، فخطاب التكفير ينسف الثقة. الأسرة التي يدخلها هذا الخطاب قد تنقسم إلى معسكرات، والمدرسة التي تُدار فيها الاختلافات بروح الإقصاء تفقد وظيفتها التربوية، والمجتمع الذي تنتشر فيه سهولة نزع الشرعية الدينية عن الناس يصبح أكثر قابلية للاستقطاب والعنف. لهذا تربط خطط الوقاية الحديثة بين محاربة التطرف وبين تعزيز الثقة، والحوار، والمواطنة، وسيادة القانون، والمشاركة الشبابية. [8][9]

سادسًا: دور الإنترنت والخوارزميات في تضخيم التطرف

أصبحت البيئة الرقمية جزءًا أساسيًا من المشكلة والحل معًا. لا يعني ذلك أن وسائل التواصل «تصنع» المتطرف آليًا، لكنها قد توفر ظروفًا تساعد على الاستقطاب: توصيات متشابهة، مجموعات مغلقة، مؤثرون يقدمون إجابات يقينية سريعة، محتوى عاطفي عالي الإثارة، ومقاطع مبتورة من سياقها الفقهي أو التاريخي. وفي 2026 نبّه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الجماعات الإرهابية تستغل التكنولوجيا غير المنضبطة والهشاشة الاجتماعية، وأن الشباب والأطفال أصبحوا أكثر تعرضًا لعمليات الاستقطاب عبر شبكات التواصل وبعض بيئات الألعاب غير المنظمة. [9]

الوقاية هنا لا تكون بالمنع التقني وحده، بل ببناء «مناعة معرفية»: كيف يتحقق الشاب من المصدر؟ كيف يميز بين عالم متخصص ومؤثر حسن الإلقاء؟ كيف يفهم الاقتباس ضمن سياقه؟ كيف يتعامل مع الأخبار والصور والمقاطع التي تستهدف إثارة الغضب قبل التفكير؟ هذه المهارات أصبحت جزءًا من التربية الدينية والمدنية في العصر الرقمي.

سابعًا: التعليم والحوار خط دفاع أساسي

تعتبر اليونسكو التعليم أداة مركزية لبناء قدرة المتعلمين على مقاومة السرديات العنيفة، وتوصي بمناخ تربوي يشجع الحوار المفتوح والتفكير النقدي واحترام التنوع، بدل الاكتفاء بالتلقين أو التخويف. كما تشير إلى أن الوقاية الناجحة تتطلب مشاركة المدرسة والأسرة والقيادات الدينية والمجتمع المدني والإعلام، لا أن تُلقى المسؤولية على جهة واحدة. [7][10]

وفي السياق الإسلامي، ينبغي أن تتضمن التربية الدينية مهارات الخلاف بقدر ما تتضمن معرفة الأحكام. فالطالب يحتاج إلى أن يعرف أن الفقه الإسلامي نفسه عرف مدارس واجتهادات متعددة، وأن كبار العلماء اختلفوا في مسائل واسعة دون أن يتحول اختلافهم إلى تكفير متبادل. كما يحتاج إلى معرفة الفارق بين القطعي والظني، وبين الأصول والفروع، وبين الحكم على الفكرة والحكم على الشخص، وبين النص وفهم النص.

ثامنًا: النموذج المغربي في بناء الاعتدال الديني

يمتلك المغرب تجربة تاريخية ومؤسساتية يمكن الاستفادة منها في هذا النقاش، مع ضرورة تناولها بوصفها نموذجًا وطنيًا له سياقه، لا وصفة جاهزة لكل المجتمعات. وتعرض وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الثوابت الدينية المغربية في إطار يجمع بين العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني، مع مرجعية إمارة المؤمنين. وتؤكد مواد الوزارة أن هذا الانسجام المذهبي والعقدي أسهم تاريخيًا في الحد من القلاقل الناتجة عن الصراعات المذهبية، كما يقدم «دليل الإمام والخطيب والواعظ» المذهب المالكي بوصفه ثقافة اجتماعية أيضًا، ويبرز قواعد مثل مراعاة الخلاف والمصالح المرسلة ومراعاة المآل، ويعرض التصوف باعتباره تربية على المحبة. [11][12][13]

تكمن أهمية هذا النموذج في فكرة «المرجعية المشتركة» أكثر من مجرد أسماء المذاهب. فوجود مؤسسات علمية معترف بها، وتكوين ديني منظم، ومساحات للتزكية والأخلاق، وقواعد فقهية تراعي المآلات والمصالح، كلها عناصر تساعد على تقليص السوق المفتوحة للفتوى الفردية والخطاب الديني المنفلت. وفي المقابل، تبقى الوقاية الحقيقية محتاجة باستمرار إلى تطوير التعليم، وتأهيل الخطاب الديني، والإصغاء إلى أسئلة الشباب، وعدم ترك الفضاء الرقمي لخطابات الاختزال والاستقطاب.

تاسعًا: مفاهيم شائعة تحتاج إلى تصحيح

لا تنتشر ظاهرة التطرف دائمًا بسبب الجهل بالمعلومات فقط، بل قد تبدأ أحيانًا من مفاهيم دينية أو فكرية صحيحة في أصلها لكنها تُفهم خارج سياقها، أو تُستعمل بطريقة مجتزأة ومبالغ فيها. ومن هنا تأتي أهمية تصحيح بعض التصورات الشائعة التي قد تقود، إذا تُركت دون مراجعة، إلى التشدد في الحكم على الآخرين ثم إلى الإقصاء والتكفير.

ليس كل اختلاف في الرأي انحرافًا عن الدين

الاختلاف بين العلماء والمجتهدين ظاهرة معروفة في التراث الإسلامي منذ القرون الأولى، وقد اختلف الفقهاء في مسائل كثيرة تتعلق بالفروع دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى الطعن في دين بعضهم بعضًا.

وتظهر المشكلة عندما يتحول الاختلاف العلمي إلى خصومة شخصية، أو عندما يتصور الإنسان أن رأيه هو التفسير الوحيد الممكن للدين، وأن كل من خالفه قد خرج عن الصواب أو أصبح محل اتهام.

إن إدراك وجود مساحة للاجتهاد يساعد على بناء عقلية أكثر اتزانًا، لأن المسلم يتعلم أن الحق لا يُطلب بالصراخ والتخوين، وإنما بالدليل والحوار واحترام أهل الاختصاص.

الخطأ أو المعصية لا يعنيان الخروج من الإسلام

من أخطر الأخطاء الفكرية الخلط بين وقوع المسلم في الذنب أو الخطأ وبين الحكم بخروجه من الدين.

فالإنسان قد يخطئ، وقد يرتكب معصية، وقد يجهل حكمًا شرعيًا، لكن ذلك لا يعني تلقائيًا انتقاله من دائرة الإسلام إلى الكفر.

وقد حذرت السنة النبوية من التسرع في هذا الباب، ففي الحديث الصحيح: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما»، وهو تحذير شديد من جعل التكفير أداة سهلة في الخصومات والمجادلات.

ولهذا تعامل علماء المسلمين مع باب التكفير بحذر بالغ، وميزوا بين الحكم على قول أو فعل بأنه مخالف للعقيدة وبين الحكم على شخص معين بالكفر؛ لأن الحكم على الأشخاص يرتبط بتفاصيل وشروط وموانع لا يملك عامة الناس تقديرها بصورة صحيحة.

• لا يكفي أن يكون قول ما كفريًا في التصنيف النظري حتى يُحكم على قائله المعيّن بالكفر؛ فالعلماء يفرقون بين الحكم المطلق والحكم على الأعيان، ويشترطون تحقق شروط وانتفاء موانع. [4]

عاشرًا: كيف نبني مناعة مجتمعية ضد التطرف والتكفير؟

الوقاية الفعالة ليست حملة موسمية، بل عملية طويلة المدى. وهي تحتاج إلى تضافر عدة مستويات:

• في الأسرة: فتح مساحة آمنة للأسئلة، وتجنب السخرية من التحولات الفكرية لدى الأبناء، والانتباه إلى الانعزال الرقمي الحاد والتغيرات المفاجئة في لغة الحكم على الآخرين.

• في المدرسة والجامعة: تعليم التفكير النقدي، وآداب الاختلاف، والتحقق من المصادر، وتاريخ الأفكار والمذاهب بدل تقديم الدين أو التاريخ في صورة صراع أحادي.

• في المؤسسات الدينية: تقريب العلماء المؤهلين من الشباب، وتقديم أجوبة واضحة للأسئلة العقدية والأخلاقية والسياسية التي تستغلها المنصات المتطرفة.

• في الإعلام والمنصات: تجنب الإثارة التي تحول المتطرف إلى «بطل إعلامي»، ومواجهة التضليل بخطاب معرفي جذاب وليس فقط بلغة النفي والمنع.

• في السياسات العامة: الجمع بين سيادة القانون والوقاية الاجتماعية، وتعزيز الثقة والفرص والمشاركة، لأن المقاربة الأمنية وحدها تعالج النتائج أكثر مما تعالج الشروط التي تسمح بنمو الظاهرة. [8]

حادي عشر: الاعتدال يحتاج إلى علم وعدل ورحمة

ليس الاعتدال موقفًا رماديًا بين فكرتين، بل قدرة على رؤية الدين في كليته. النصوص التي تتحدث عن العقيدة والحدود لا تُفصل عن النصوص التي تأمر بالعدل والرحمة وحفظ الدماء والوفاء بالعهد. والأحكام لا تُفصل عن شروطها ومقاصدها ومآلاتها. ومن هنا فإن مواجهة التكفير لا تكون بإلغاء الحزم العلمي، بل بإعادته إلى أهله وضوابطه؛ ومواجهة التطرف لا تكون بتسخيف المتدينين، بل بتقوية المعرفة الدينية الرصينة وربطها بالأخلاق والعقل والواقع.

كما أن الاعتدال يتطلب الشجاعة في جهتين معًا: شجاعة رفض العنف والتكفير بوضوح، وشجاعة رفض الظلم والتمييز وخطاب الكراهية أيا كان مصدره. فالعدل الانتقائي لا يبني مناعة، بل يغذي الشعور بالازدواجية الذي تستثمر فيه الخطابات المتطرفة.

خاتمة

التطرف والتكفير ليسا مجرد خلاف فكري زائد عن الحد؛ إنهما مسار قد يبدأ بالكلمة وينتهي بتفكيك الروابط التي تحفظ المجتمع. ومن هنا جاءت صرامة النصوص الشرعية في التحذير من الغلو، وشدة احتراز العلماء في باب التكفير، كما جاءت المقاربات الحديثة لتؤكد أن الأمن الحقيقي لا يبنى فقط بملاحقة العنف بعد وقوعه، بل بمنع تشكل بيئته الفكرية والاجتماعية قبل ذلك.

إن المجتمع الأكثر مناعة ليس المجتمع الذي يخلو من الاختلاف، فهذا غير ممكن، بل المجتمع الذي يتعلم كيف يدير اختلافه دون أن يحول المخالف إلى عدو وجودي. وحين يجتمع العلم الشرعي المنضبط، والتربية على التفكير النقدي، والعدل، والحوار، والرحمة، والمؤسسات الموثوقة، يصبح خطاب التطرف أقل قدرة على اختطاف الدين أو الشباب أو المجال العام.

وفي النهاية، لا يمكن مواجهة التكفير بتكفير مضاد، ولا التطرف بتطرف مضاد. العلاج الأعمق هو إعادة الاعتبار إلى ميزان العلم والعدل: أن نعرف قبل أن نحكم، وأن نتثبت قبل أن نتهم، وأن ندرك أن حفظ الدين لا ينفصل عن حفظ الإنسان والمجتمع.

مصادر ومراجع

1. القرآن الكريم: سورة البقرة (143)، سورة المائدة (8)، سورة النساء (94)، وغيرها من الآيات ذات الصلة بالعدل والتثبت.

2. صحيح البخاري، كتاب الأدب، حديث رقم 6104؛ وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم 60، في التحذير من رمي المسلم بالكفر.

3. حديث «إياكم والغلو في الدين»، رواه النسائي وابن ماجه وأحمد عن ابن عباس، وانظر: الموسوعة الحديثية، الدرر السنية، تخريج الحديث وشروحه.

4. دار الإفتاء المصرية، «العذر بالجهل»، فتوى رقم 3429، 18 مايو 2011؛ وفيها عرض لضوابط التكفير والتمييز بين الحكم المطلق والحكم على المعيّن.

5. أبو حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، وفيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، في التحذير من التوسع في التكفير.

6. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 12/187، في تقرير أن التكفير له شروط وموانع وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن.

7. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، «ما الذي ينبغي معرفته عن الوقاية من التطرف العنيف من خلال التعليم»، 10 فبراير 2023.

8. مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، «خطة العمل لمنع التطرف العنيف»، 2016.

9. الأمين العام للأمم المتحدة، رسالة بمناسبة اليوم الدولي للوقاية من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، 12 فبراير 2026.

10. اليونسكو، «دليل المعلّم للوقاية من التطرف العنيف»، 2016، النسخة المنشورة على الويب محدثة في 2024.

11. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، «أصول المذهب الأشعري وانتشاره بالمغرب»، 3 فبراير 2012.